انتهاء صلاحية السياسيين!

راي عديل انتهاء صلاحية السياسيين!

• الرئيس عمر البشير قال: يجب أن نضع سن معاش للسياسيين ونحدد العمر بستين عاماً. أخي الرئيس الآتية أسماؤهم تجاوزا الستين عاماً ومازالوا يتمرغون في تراب الميري السياسي. أبدأ بهم وبعدين نشوف آخرتا – على قول سعد الدين إبراهيم. طبعاً تعرفهم فرداً فرداً ولا تحتاج مني لإيراد أسماءهم. (البليلة بحجارها) والصمت من ذهب. لا أريد أن أتهم أحداً بأن صلاحيته السياسية انتهت بكلام الرئيس خاصة وكثيرون دفعة من الزمن الجميل. • ما زلت متمسكاً بحكاية الستينية. منذ قيام الإنقاذ وحتى اليوم هنالك مجموعة مقدرة من المستوزرين لم يخرجوا من كل التشكيلات الوزارية ولا مرة واحدة. كل الذي كان يحدث هو تحويلهم من وزارة لأخرى. لم نر لهم إنجازاً في الوزارات التي تركوها. ولم نعلم لهم خططاً في الوزارات التي استلموها. فلماذا يتكررون في كل تشكيلة وقد تجاوزوا الستين من العمر بمراحل؟ ربما يكون عوض الجاز هو الاستثناء الوحيد في وزارة الطاقة والتعدين. • الريس قال: ما عاوز شركات حكومية. لو قال هذا الحديث غيرك، لقلنا أن الرجل يشتري الزمن ليبيع لنا الترماي. لكن قطعت جهيزة قول كل خطيب. لكن كيف العمل مع الشركات التي تمتلكها جهات نظامية؟ ولا تتحكم وزارة المالية في مواردها وطرق الصرف؟ دي البقدر عليها منو؟ للعلم هذه الشركات عددها كبير جداً ومتمددة داخل كل قطاعات النشاط الاقتصادي، بالإضافة للشركات الخاصة التي يمتلكها بعض ذوي النفوذ وهؤلاء كلمتهم نافذة كسهمٍ انطلق من قوسه. الله يقدِّرك. • دا كله كوم وشركات الحزب وما شاكلها كوم. شركات كثيرة يدعي أصحابها أنها مملوكة للحزب الحاكم وما هي بكذلك. إنه استغلال لاسم الحزب وتشويه لسمعته مِن مَن لا ضمائر لهم. فهل يقدر وزير المالية على تصفيتها وهو الذي قيل فيه ما لم يقله مالك في الخمر عند الزيادات الأخيرة؟ • لم تنتهِ صلاحية البروفيسور مصطفى إدريس بعد حسب العمر الذي حدده الأخ الرئيس. لماذا أحيل إلى المعاش الاختياري قبل بلوغه السن القانونية؟ هل لأنه نصح الرئيس بحديث ينطبق عليه قول الإمام الشافعي: (رأينا صواب يحتمل الخطأ ورأي غيرنا خطأ يحتمل الصواب)؟ فإن كانت النصيحة هي السبب فالرئيس غلطان. وإن كانت هنالك أسباب أخرى فالأحرى أن نعلمها نحن الشعب قبل البروفيسور مصطفى إدريس نفسه. لكن إعفاء (أُم غموتِي) كدا بنشوفوا عوج. • لا أظنك يا أخي الرئيس تطلب أن يؤيدك السودانيون بنسبة 100 في المائة، ودونك نتيجة انتخابات رئاسة الجمهورية السابقة. لهذا نرى أن السجناء السياسيين سواء صحفيين أو منسوبي أحزاب سياسية أن بقائهم في الحبس لا يقدم ولا يؤخر بالنسبة لك. وربما استغل بعض الحاقدين وضعهم ليزيدوا الطين بِلة. فلماذا لا تأمر بإطلاق سراحهم عسى أن يهديهم الله لما يريد ولربما تكون لهم منفعة مستقبلية. وجزاك عند الله خيراً. (العوج راي والعديل راي).